الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل جواز شراء وبيع وتأجير مثل هذه الأماكن ما لم تؤجر لمن يستعملها في المحرمات كأن يتخذها مكانا للدعارة والرقص وشرب الخمر ونحو ذلك سواء اشترط هذا في العقد أو علم بقرينة.

جاء في دقائق أولي النهى: ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار لتعبد المجوس أو لبيع خمر أو قمار ونحوه سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة. اهـ.

وعليه فإذا لم يشترط استعمال هذه الشاليه في معصية أو لم يعلم من حال المستأجر ذلك فلا حرج في تأجيرها.

والله أعلم.