الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمضاربة أو المقارضة من المعاملات التي جاء الإسلام ووجد الناس يتعاملون بها فأقرهم عليها، كما جاء في تبيين الحقائق: ... فإنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملونها فتركهم عليها، وتعاملها الصحابة رضي الله عنهم. انتهى.

وأجمع المسلمون على مشروعيتها في الجملة وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها، هذا ولم ترد أحاديث في المضاربة مع إجماع المسلمين على مشروعيتها، وفي هذا يقول ابن حجر الهيتمي: مسألة: نقل عن شيخ الإسلام في تخريج أحاديث الرافعي والزركشي في الخادم وغيرهما عن ابن حزم وأقروه أن كل باب من أبواب الفقه له أصل في الكتاب والسنة إلا القراض مع قيام الإجماع عليه.. ثم قال: يرد عليهم ما اشتهر في السير أنه صلى الله عليه وسلم سافر تاجراً لخديجة قبل النبوة وحكى ذلك وأقره بعدها فدل على جوازها جاهلية وإسلاماً، وثبت أن للقراض أصلاً أصيلاً. انتهى.

ويقول العلامة الشوكاني في النيل: .... فهذه الآثار (عن الصحابة) تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير فكان ذلك إجماعاً منهم على الجواز، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أخرجه ابن ماجه، وذكر حديثاً وأفاد أن في إسناده مجهولان. انتهى. بل أفاد السبكي في المسألة المتقدمة أنه حديث موضوع.

والله أعلم.