الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فإذا كان الرجل يعمل في بنك ملتزم بالأحكام الشرعية في معاملاته فلا حرج في الزواج ‏منه .‏
‏ وأما إذا كان البنك غير ملتزم بالأحكام الشرعية في معاملاته فإن العمل فيه لا يجوز ‏أصلاً، لما يترتب على ذلك من التعاون معه على عملياته غير الشرعية من ربا وغيره، ‏وقد قال الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ‏إن الله شديد العقاب) [المائدة: 2] .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ‏وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. كما في صحيح مسلم.‏
‏ وعلى ذلك فالراتب الذي يتقاضاه العامل في مثل هذا البنك ليس كسباً طيباً . إضافة إلى ‏أنه في الغالب ناتج ربوي.‏
‏ ومن ثم نقول لهذه الأخت: إنه إذا كان خاطبها بهذه الصفة فإن عليها أولاً أن تشرط ‏عليه ترك العمل المحرم، وتبين له خطورة الاستمرار فيه، عليه وعلى مستقبله ومستقبل ‏أسرته، إذا كانت له أسرة لأنه سيكون مطعم الجميع، ولا يخفى ما في ذلك من التعرض ‏لسخط الله في الدنيا، وعذابه في الأخرى، وانتزاع البركة، وعدم استجابة الدعاء.‏
‏ ولتبين له أنه إذا ترك هذا العمل المحرم اتقاء لله تعالى وتصديقاً بوعده، وطلب الكسب من ‏حله فإن الله تعالى سيعوضه بأفضل مما هو فيه الآن، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويبارك ‏له فيما آتاه. ذلك وعد الله ولا يخلف الله وعده، قال الله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ‏ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله ‏لكل شيء قدراً) [الطلاق: 2-3] فإن قبل هذه الشروط واستجاب لهذه النصيحة فلتبادر ‏إلى الزواج منه فإنه رجل خير وإن أعرض عن ذلك فلا تتزوج منه، لأن آكل الربا في ‏خطر عظيم - كما تقدم - لأنه سيطعمها وولدها من كسب محرم. والله أعلم.‏