الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود من هذا الحديث الذي جرى بينكما هو تحذيرها من تلك المرأة فهذا من الغيبة الجائزة، وأما إذا كان للتفكه بالحديث عنها ونحو ذلك مما ليس فيه غرض صحيح فهو غيبة محرمة، والكفارة منها التوبة والاستغفار والعزم على عدم العود وأن تستغفري لمن وقعت في غيبتها وتدعي لها في مقابل مظلمتها، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: الأصل في الغيبة الحرمة، وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها.

وقد ذكر أهل العلم ستة أسباب تبيح الغيبة، وهي:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته، فلان يعمل كذا فازجره عنه.

الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟ وما طريقي للخلاص، ودفع ظلمه عني؟

الرابع: تحذير المسلمين من الشر، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً، أو شخصاً يصاحب إنساناً سارقاً أو زانياً أو ينكحه قريبة له، أو نحو ذلك فإنك تذكر لهم ذلك نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد.

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.

السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب: كالأعشى والأعمى والأعور والأعرج جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقيصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، وقد نص على هذه الأمور الإمام النووي في شرحه لمسلم، وغيره.

والله أعلم.