الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فيشترط فيمن يُحج عنه أن يكون لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه، أو مرض مزمن لا ‏يرجى برؤه، أو لكونه ميتاً. فأما من يستطيع الذهاب للحج، أو كان مريضاً مرضاً يرجى ‏برؤه - ولو بعد وقت - فلا يجزئ عنه حج الغير إن كان لم يحج الفريضة، ويلزمه أن يحج ‏بنفسه متى زال عذره.‏
وأما النائب عن الغير في الحج فإذا قصر في أي شيء من النسك أو أخطأ فيه فإن ذلك يؤ ‏ثر في الحج بحسب نوع ذلك الخطأ أو التقصير، فمثلاً لو ترك ركناً من أركان الحج ‏كالوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة أوالسعي بين الصفا والمروة أوالإحرام فإن الحج لا ‏يتم ولا يجبر بدم ولا تعتبر هذه حجة إلا بتدارك ما فات من الأركان إن كان مما يمكن ‏تدراكه، فإن لم يمكن تدراكه فقد فسد الحج.
وإن كان النائب قد وطئ زوجته قبل ‏طواف الإفاضة وقبل الرمي وهو محرم فقد أفسد حجته وإذا فسدت فعليه أن يستمر فيها ‏فاسدة ويقضيها في العام التالي عن نفسه لا عن المستنيب.
وأما المستنيب فله أن يأخذ منه ما أعطاه نفقة ‏وينيب غيره، أو يتركه يحج عنه بعد أن يحج النائب عن نفسه حجة القضاء .‏
‏ وأما إن كان ترك واجباً من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة أو الرمي ونحوه من ‏الواجبات، فيلزمه دم عن كل واجب تركه ،والحج صحيح.‏
وإن كان ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فيلزمه الفدية حسب نوع المحظور وعدده ‏والحج صحيح، وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو ارتكاب محظور فإنه واجب ‏عليه لا على المستنيب، سواء حج بإجارة أو نيابة .‏
‏ أما دماء الحج كدم التمتع أو القران فإن كان مستأجراً بأجرة مشروطة فهي تلزم النائب ‏أيضاً .
وإن كان نائباً برزق نفقة وليس أجرة فدم نسك الحج على المستنيب . والله أعلم.      ‏