الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك مالكاً للشقة وقام ببيعها لك بثمن مقسط دون شرط الزيادة في الثمن إذا تأخرت في سداد الأقساط، فهذا لا مانع منه، وهو بيع التقسيط الذي أفتى العلماء بجوازه، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 1832.

فإن شرط الزيادة في الثمن عند التأخر في دفع بعض الأقساط فلا يجوز الإقدام على شراء الشقة مع وجود هذا الشرط، كما بيناه في الفتوى رقم: 3013.

أما إذا كان البنك غير مالك للشقة ولكنه سيدفع ثمنها لمالكها نيابة عنك على أن تسدد له أكثر مما دفع فهذا محرم، وحيقيته أنه قرض ربوي مشتمل على فائدة، وهذا هو المعروف عن البنوك الربوية، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5937، والفتوى رقم: 50022.

والله أعلم.