الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المقرر شرعا، أن كل زيادة مشروطة على مبلغ القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه القرض هي ربا محرم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51600 ، 5201 ،15366 ، 54028.

وعليه؛ فلا يجوز لهذا الشريك المقرض الحصول على هذا الإيراد مقابل تأخر شريكه المقترض في سداد القرض لأن ذلك عين الربا وهو مثل قول أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. والحل الشرعي في صورة هذا السؤال أن يبيع المقترض للمقرض جزءا من حصته في هذه السيارة بحيث يتمكن من سداد القرص، وهذا إذا لم يكن المقترض محتاجا لهذا الجزء لتوفية حاجاته الضرورية من المأكل والملبس ونحو ذلك، وإلا وجب على المقرض إنظاره إلى حين ميسرة. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.