الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة الشراء بضمان الراتب سبق بيانها وتفصيلها في الفتوى رقم: 50822. فتراجع، ويبقى الكلام على القرض الحكومي هذا، فإذا كان قرضاً بفائدة فهو حرام شرعاً ولو لم يشترط فيه فوائد أخرى تدفع عند التأخير في سداد القسط، كما هو معروف عند البنوك الربوية بالفوائد المركبة. هذا ولتعلم أن الاقتراض بفائدة لا يحل إلا في حالة الضرورة، والضرورة هو أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب على الهلاك. فإذا وصلت إلى هذا الحد جاز لك الاقتراض بفائدة وإلا لم يجز.

والله أعلم.