الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف على من تكلم على الحديث المذكور من أهل العلم بالصحة أو عدمها. وقد رواه الديلمي في الفردوس، ومن المعلوم أنه من الكتب التي هي مظنة للأحاديث الضعيفة، فما انفردت به فهو مظنة لأن يكون ضعيفا. قال صاحب طلعة الأنوار في علوم الحديث والآثار:

وما نُمي لعقْ، وعَدْ، وخَطْ، وَكِرْ    * ومسند الفردوس ضعفه شهر

كذا نوادر الأصول وزِدِ              * للحاكم التاريخ ولتجهد. فهذه الكتب المذكورة مظنة للأحاديث الضعيفة .. ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه عن أنس رضي الله عنه حديثا مرفوعا بهذا المعنى أو قريبا منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها. قال العلامة المناوي في فيض القدير على الجامع الصغير عند شرحه لهذا الحديث: إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته. قال: لأنه من العدل والمعاشرة بالمعروف كما تقرر، يشير إلى قول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:  19}، ثم قال: وهذا بمعنى خبر أبي يعلى: إذا خالط الرجل أهله فلا ينزو نزو الديك، وليلبث على بطنها حتى تصيب منه مثل ما أصاب منها. والحاصل أننا لم نقف على من تكلم على سند الحديث من أهل العلم، ولكن معناه من ناحية المعاشرة بالمعروف صحيح كما مر. ولمزيد من الفائدة عن هذا المعنى نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 32310.
والله أعلم.