فإن السائل الكريم لم يذكر لنا ما هي هذه المشاريع الإنمائية ولم يذكر لنا صفة القروض وصفة المرابحة التي تقدمها الدولة. ولكن على العموم فإن ما سأل عنه له حالات:

الحالة الأولى:

أن تكون القروض التي تقدمها الدولة حسنة، أي بدون فوائد فهذا جائز، بل هو من الأعمال الحسنة التي ينبغي أن تتنافس فيها الدول.

والحالة الثانية:

أن تكون القروض التي تقدمها الدولة بفائدة ولو قليلة فهذا حرام، لأن ذلك من الربا سواء سميت تلك الفوائد باسمها الحقيقي أو باسم آخر يراد من ورائه تغطية الربا، إذ العبرة بالمضامين والمعاني، وليست بالألفاظ والمسميات، والربا من قبل الدولة أعظم إثما وأكبر جرما من الربا الذي يمارسه الأفراد، لأنه ربا مقنن قد يصل إلى حد الاستحلال والعياذ بالله.

والحالة الثالثة:

أن يكون ذلك على سبيل المرابحة، بمعنى أن تشتري الدولة بيتا مثلا ثم بعد تملكها إياه  تبيعه للشخص بالأجل بزيادة  على ثمن الشراء، فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز أن تقرضه ثمن البيت بفائدة فإن ذلك من الربا كما تقدم، وإنما نبهنا على ذلك لأن بعض الناس يشتبه عليه القرض الربوي بالمرابحة الجائزة.

 والله أعلم.