عنوان الفتوى : لا حرج في أن أخذ الحق دون علم صاحب العمل
أنا مصري ذهبت إلى بلد عربي للعمل وكان الاتفاق بيني وبين صاحب العمل قبل خروجي من مصر على راتب 1700 وبعد أن وصلت إلى هناك غير صاحب العمل رأيه وقال لي الراتب 1200 فقط هذا الكلام كان بعد وصولي إلى هذا البلد مباشرة يعني قبل أن أعمل يوماً واحداً واستغل صاحب العمل فرصة أنني قد تكلفت في سفري ولم أستطع العودة ورغم أنفي سوف أقبل وبالفعل قد قبلت حتى أستطيع أن أعوض خسارتي وقد جاءتني الفرصة بعد 7 شهور من عملي معه أن أعوض ال500 التي قد خصمها علي وظلمني فيها طوال السبعة شهور ولكن بطريق غير مشروعة يعني دون معرفته فهل هذا حرام علي أم أنه حقي الذي ظلمني فيه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الذي حصل هو أنكما قد أبرمتما عقدا محدد المدة واتفقتما فيه على أن يكون الراتب الشهري (1700) ثم إنه أخلف هذا الشرط مستغلا حاجتك فجعل الراتب (1200) فإن عمله هذا حرام لأنه إخلاف للعقد وأكل للمال بغير حقه، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ] (المائدة: 1). وعليه فإن من حقك أن تأخذ ما ظلمك به. وهو الفارق بين ما أعطاك وبين ما تم التعاقد عليه وإذا لم تستطع أن تأخذ ذلك بموافقته فإنه لا حرج عليك في أن تأخذ حقك دون علمه وموافقته، وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، وراجع أيضاً الفتاوى التالية: 32707 ، 36045 ، 14851 ، 38796 والله أعلم.
