عنوان الفتوى: التبين بوجود نسبة زائدة على مساحة الأرض المباعة تبقى على ملك البائع
قطعة أرض مملوكة لشخصين. بعد وفاتهما قام بعض الورثة ببيع حصصهم لبعضهم، ولأشخاص آخرين ليسوا من ضمن الورثة على فترات، ومساحات متفاوتة، بعد مرور فترة زمنية طويلة، وعند إجراء معاملة الفرز بين الشركاء تبين وجود مساحة زائدة عن القطعة الأصل بنسبة 7% من القطعة، هل يحق للأشخاص البائعين المطالبة بالزيادة الحاصلة على القطعة؟ إذا لهم حق في ذلك، (أو إذا أراد المشترون تعويضهم طوعيا)، فبأي سعر للأرض يمكن تعويضهم، هل بسعر البيع، أو السعر الحالي؟ مع العلم بأن الأسعار قد ارتفعت خلال هذه الفترة.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه النسبة الزائدة على المساحة المتفق عليها عند البيع، تبقى -على الراجح من أقوال أهل العلم- على ملك البائع، وهم ورثة الشخصين المذكورين في أول السؤال، يشتركون فيه بقدر أنصبتهم من التركة، ولهم أن يبيعوها بسعر يومها، أو بغيره، ولهم أن يتنازلوا عنها مجانا للمشترين، أو بعوض يتفقون عليه معهم، وراجع في ذلك الفتاوى: 188927، 458749، 458305.
والله أعلم.
