طلق أبي أمي طلاقا رسميا عند المأذون بسبب مشاكل عائلية، وكُره من عائلة أمي لأبي. ثم أعادها أبي في فترة العدة لكن من دون علم أحد من العائلة، لا أحد يعلم أنه أعادها. وحاليًا أمي وأبي يعيشان مع بعضهما لكن العائلتين من ناحية أمي وأبي وجدتي وخالي وأعمامي يعلمون أن أبي وأمي مطلقان، وأنهما لا يعيشان مع بعضهما.
وأيضًا حكوميًا أمي وأبي مطلقان ليسا متزوجين، وأبي يقول إن هذا حلال طالما أنه أعادها في فترة العدة، ولتجنب مشاكل العائلتين.
نحن نسكن بعيدا عن العائلتين. فهناك الجيران والأصدقاء لا يعلمون شيئًا عن الطلاق. ويعلمون أن أمي وأبي متزوجان؛ لأنه ليس لنا تعامل معهم كثيرًا. فهناك جزء يعلم أن أمي وأبي مطلقان، وجزء أخر يعلم أن أمي وأبي متزوجان. وهذا غريب ومشتت جدًا بالنسبة لنا كأولادهم.
فهل زواجهما هذا يجوز بدون علم أهلها، وبدون عقد في الحكومة أم يعتبر زنا؟
مع العلم أننا نحن الأولاد بالغون، هناك أخي الأكبر يبلغ من العمر 25 عامًا.
فهل هذا يعتبر ولي أمر لأمي من بعد أبي، فيكفي أن يوافق على إعادة أبي لأمي بدلًا من موافقة أهل أمي. وأيضًا جدي -والد أمي- متوفى، وجدتي وأخوالي لا يتحملون نفقة أمي حتى بعد طلاقها، لم يصرفوا عليها جنيهًا.
فهل هكذا شرط ولي الأمر في الزواج وقع على أخي وليس أهل أمي، وشرط الشهود نحن أولاده: ابن 25 عاما، وابنتان 24 عاما و19 عاما نكفي لأننا بالغون أم لا يجوز هذا؟
أريد توضيحا لأنني متشتتة للغاية. وأيضًا أمي أصبحت تأخذ معاش أبيها لأنها مطلقة عند الحكومة.
فهل هذا المال حرام وتعتبر سرقة أم ماذا؟