الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أن (الخبير العقاري لدى البنك) رفع سعر العقار إلى أربعة أضعاف، وطلب عمولة 30%، وأن النية عدم السداد، وترك البنك يحجز على العقار.

فالمعاملة بينة التحريم؛ لما فيها من الغش، والتوصل الى أكل مال الغير بالباطل، كما فيها إيكال السحت، والرشوة للخبير الذي قيم العقار بغير قيمته العادلة.

وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على هذا الفعل، والتصرف المحرم.

والله أعلم.