الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك عند تأجير الشقة لسنةٍ أن تشترط على المستأجر دفع إيجار السنة مقدّمًا، ويكون مقدار هذا الايجار بحسب ما تتفقان عليه عند عقد الإجارة.

وإذا وافق؛ فالعقد صحيح، والأصل في مثل هذه الشروط الجواز.

ولا حرج عليك في أن تطالب المستأجر بدفع مبلغ من المال رهنًا تستخلص منه حقّك إذا تخلّف هو في نهاية المدة عن دفع بعض المستحقّات التي عليه؛ فالرهن جائز، ويردّ المبلغ إلى المستأجر عند انتهاء المدة.

وإذا وافق؛ فليس لك الحق في التصرّف في مبلغ الرهن دون إذن المستأجر، وقد بينا هذا في عدة فتاوى سابقة، كالفتاوى: 276433، 47363، 134870، 97958، 72504.
والله أعلم.