عنوان الفتوى : شروط فتح حساب جار في البنوك الربوية
أعمل على الإنترنت، فمن الطبيعي أن يكون تعاملي مع بنوك إلكترونية. المشكلة في سحب المال عندي في بلدي فمن أجل السحب لا بد من توافر بطاقة من نوع فيزا، وحساب بنكي، فقمت بفتح حساب بنكي في بنك ربوي؛ لأستفيد من خدمة البطاقة، وللعلم عند التحويل لهذا البنك يصل المبلغ فورا، ويكون قابلا للاستعمال، ومن دون أي عمولة. هنالك بنكان إسلاميان متاحان، الأول يأخذ عمولة، وعادة تكون المدة من 3 إلى 6 أيام عمل؛ لتحصيل المبلغ، والآخر يأخذ عمولة أكبر، ويكون الوقت طويلا مثل الأول. فما الحل مع البنك الربوي؟ هل أبقى أم ماذا؟ علما بأن الإجراءات في البنوك الإسلامية فيها نوع من التعقيد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به هو أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقًا، ما لم تدع إلى ذلك حاجة معتبرة؛ لأن الواجب على المسلم تجاه هذه البنوك هو الإنكار عليها، وأقلُّ الإنكار: أن يهجرها، ولا يتعامل معها، كما سبق بيان ذلك في الفتويين التاليتين: 385828، 406735.
ومع توفر الخدمة التي يريدها السائل في البنوك الإسلامية، ينتفي الاحتياج إلى البنوك الربوية، ولكن يبقى النظر في ما ذكره السائل من الوصول الفوري للمبلغ إلى حسابه مع عدم العمولة في البنك الربوي، بخلاف البنوك الإسلامية ففيها عمولة مع تأخر نزول المبلغ في الحساب وتعقيد في الإجراءات! فهذا ينزل منزلة الحاجة المعتبرة في بعض الأحيان، أو عند بعض الناس، بحسب اختلاف الأحوال.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في «لقاء الباب المفتوح» هذا السؤال: نحن مجموعة مدرسين نأخذ الرواتب من بنك ...، (ربوي) فهل يجوز أن أفتح حساباً عندهم من أجل أن آخذ الراتب أسرع، وأستعمل البطاقة؟ فأجاب: إن دعت الحاجة لهذا فلا بأس، وإن لم تدع الحاجة، فلا حاجة أن تفتح حسابا. اهـ.
وعلى ذلك؛ فإن كان الحساب الذي فتحه السائل ليس فيه فائدة ربوية، وبطاقته البنكية (الفيزا) ليس فيها شرط ربوي، فلا نرى أنه يلزمه إغلاق هذا الحساب، ولكن عليه سحب المال منه أولا بأول؛ تجنبا لانتفاع البنك به في معاملات محرمة. ومع ذلك يبقى الأورع، والأفضل هو تجنب هذه البنوك بالكلية.
والله أعلم.
