الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا لا نعلم شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص إمكانية مخالطة الطبيب للمطعون سوى حديث الصحيحين الآمر بعدم القدوم على بلد الطاعون وعدم الخروج منه فرارا منه، وذلك حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.

ولكن ثبتت أحاديث تفيد أنه ما من داء إلا وله دواء.

ففي الحديث: لكل داء دواء، فإذا أصيب الدواء برأ بإذن الله تعالى. رواه مسلم.

وفي الحديث: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد، الهرم. رواه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي والألباني.

وعموم هذين الحديثين وما ورد مما هو في معناهما يفيد إمكانية دواء المطعون ومشروعية بحثه عن العلاج، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم التحرز في الأدواء المعدية وأرشد الأصحاء لمجانبة أهلها كما بسطه ابن القيم في "زاد المعاد" واستدل له بأحاديث منها حديث الصحيحين: لا يوردن ممرض على مصح.

وبناء على هذا، فإنه إذا تيسر للطبيب وسائل وقائية تقيه بإذن الله تعالى من إصابة العدوى فلا حرج في معالجة المطعون، ولا شك أنه قد توفرت الوسائل في هذا العصر، فكثير من المستشفيات تتوفر فيها الغرف المعقمة المخصصة للأمراض المعدية والمخصصة للعلاج، وتوجد بها الملابس المعقمة التي يلبسها الداخل على المرضى، وتوجد بها الكمامات والجوارب اليدوية التي يلبسها الأطباء.

وأما إن لم تتيسر الوسائل الوقائية، فإن البعد عن صاحب المرض المعدي هو الأصل، كما يفيده حديث الصحيحين: لا يوردن ممرض على مصح. وحديث البخاري: فر من المجذوم كما تفر من الأسد.

والله أعلم.