عنوان الفتوى : حكم الإعدام الدفتري للمستحقات القديمة
نحن شركة مقاولات تعمل بدولة الكويت وعند حصول الغزو العراقي للكويت تم إقفال الحسابات للشركة حتى 2/8/1990 ومن ضمنها مستحقات الموظفين وبعد تحرير الكويت وحتى تاريخه تم صرف بعض هذه المستحقات عند مطالبة مستحقيها بها ولكن بعضها الآخر لا يزال لم يصرف، فسؤالنا: هل يتم الاحتفاظ بهذه المستحقات بعد مضي أكثر من 14 عاما عليها أم يتم إعدامها دفتريا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليكم رد هذه الأموال إلى أصحابها أو ورثة أصحابها إن كان أصحابها قد ماتوا، فإن هذا من أداء الأمانة التي أمر الله بأدائها لأصحابها، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [ النساء:58].
فإن يئستم من العثور على أحد منهم أو على ورثته فأنتم بالخيار بين أمرين، إما أن تحتفظوا بما له حتى يتم العثور عليه، وإما أن تتصدقوا بهذا المال عنه، فإن عثر عليه بعد ذلك أو على وارثه خير بين إمضاء الصدقة ويكون الثواب له وبين استرجاع ماله ويكون الثواب لكم.
علماً بأنه لا يجوز لكم تملك هذه الأموال التي للموظفين ولا إعدام ما يثبت حق أصحابها فيها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7153.
والله أعلم.