عنوان الفتوى : هل يجوز للموظف في شركة أن يجري عقودا بين مركزه الخاص به وبين الشركة
أعمل لدى شركة خاصة بمرتب، كمديرة مشروع، ولدي مركز خاص بي، وبعض أعمال المشروع تتطلب التعاقد مع جهات خارجية للتنفيذ، ومركزي يمكنه أن يعمل هذا العمل، وأنا في هذه الشركة لي كامل الحق في التعاقد مع المراكز الخارجية، فهل يجوز لي أن يكون التعاقد مع مركزي، وأن يقوم الموظف في مركزي بعمل هذا العمل، وآخذ ربحي كمركز خارجي؟ أم أستعين بالموظفين في مركزي، أو شركائي، كأفراد، وأن لا آخذ الربح لمركزي، مع التنويه إلى أنني في كل الأحوال سأستعين بشركائي، لإتمام هذا العمل، لأنهم الأفضل، ولا أعرف غيرهم بهذه الجودة؟ وهل يمكن أن أضع نسبة ربح المركز في ميزانية المشروع؟ أم لا أضعها، وأستعين بهم، وأعتبر ذلك جزءا من وظيفتي في الشركة، وهي البحث عن جهات لتنفيذ هذا المشروع، علما أنه إذا تم التعاقد مع مركز آخر، فسوف يضعون ربحهم؟ وهل أتم المشروع عن طرق مركزي، وآخذ نسبتي؟ أم أعتبر هذا من عملي، وأستعين بشركائي من غير نسبة؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لكِ أن تتعاقدي مع المركز الخاص بكِ دون علم وإذن مالك الشركة التي تعملين فيها كمديرة مشروع؛ لأنك وكيلة عن مالك الشركة، والوكيل لا يصح أن يعامل نفسه بيعاً، أو شراء، أو إجارة، إلا بإذن موكله.
قال الحجاوي في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها، لمُوَكِّلِه، إلاَّ بإذنه. اهـ.
قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه اللفظة: بأن أذن له في البيع من نفسه، أو الشراء منها، فيجوز، لانتفاء التهمة، فيصح تولي طرفي العقد فيهما. اهـ.
وعليه؛ فلا بد من أخذ الإذن بذلك من مالك الشركة، أو من يقوم مقامه ممن له الحق في إعطاء مثل هذا الإذن كمجلس إدارة الشركة، ونحوه؛ فإن أذن لك، فلا حرج عليك في التعاقد مع مركزك الخاص في القيام ببعض أعمال المشاريع، وإلا لم يجز لك التعاقد مع مركزك الخاص.
وأما الاستعانة بشركائك في تنفيذ هذا العمل: فهو كما لو تعاقدت مع نفسك، وقولك: وأستعين بشركائي من غير نسبة ـ إذا كنت تقصدين أن يعملوا في المشروع بمبلغ مقطوع، لا بنسبة، فلا يختلف الحكم الذي ذكرناه في صدر الجواب، وخلاصة الأمر: أنه يلزمك استئذان الشركة في تنفيذ المشروع عن طريق شركتك، وشركائك.
والله أعلم.
