الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت مبالغ الحسابات تحت تصرفك، مع ضمانها للعميل -وهو الظاهر من السؤال-. فإن المبالغ تعتبر قرضا من العميل لك، والقرض لا يجوز اشتراط نفع فيه للمقرض. فهذا من الربا المحرم، وبالتالي: فلا تجوز هذه المعاملة.

جاء في المغني لابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقُرْبة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. اهـ.

والله أعلم.