الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك يشتري الشقة لنفسه أوَّلًا، ثم يبيعها للآمر بالشراء بعد دخولها في ملكه وضمانه؛ فذلك جائز، ولا حرج في إلزام البنك الآمر بالشراء بتوقيع التزام لضمان حقه. وذلك أن الإلزام بالوعد في المرابحة للآمر بالشراء؛ جائز شرعا.

وأمّا الممنوع: فهو المواعدة الملزمة من الطرفين؛ لأنهّا في معنى عقد البيع قبل الملك، فلا تجوز.

وقد ذكرنا قرار مجمع الفقه الإسلامي في ذلك. فراجعه في الفتوى: 459421.

والله أعلم.