عنوان الفتوى : تغيير بلد الصنع على البضائع كذب وغش
أعمل مشرف جودة، في شركة تجميع منتجات إنارة، وأنا مسؤول عن القيام بالاختبارات للمنتجات التي نقوم بتجميعها. ولكن في بعض الأحيان تأتينا شحنات من بلد ما وفيها المنتج كامل التصنيع، فيقول لنا مدير الإنتاج أن نزيل كلمة: مصنوع في ذلك البلد، ونضع بدلا منها مصنوع في (البلد الذي أعمل فيه) مع تغيير بعض البيانات الخاصة بالمنتج.
وقد تكلمت معه، ومع مدير الشركة، وقلت لهما إن هذا العمل غير جائز. قال لي: نحن نعطي هذا المنتج للعميل بضمان الاختبارات التي نقوم بها.
وأيضا يطلب مني تقريرا بعمل الاختبارات على المنتج. وقد حدثت مشادة بيني وبينه، ورفضت القيام بهذا الجزء من العمل المكلف به.
فهل عملي هذا جائز شرعا؟ وهل الراتب الذي أتقضاه من الشركة حلال؟
وهل أستمر فيه، لأن لدي التزامات كبيرة تجاه أسرتي وأهلي، مع العلم أني غير مسؤول عن التعامل مع العملاء، فأنا فقط أقوم بالاختبارات، ومراجعة البيانات الخاصة بالمنتج؟
ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتغيير بلد الصنع، كذب وغش بلا ريب، ومجرد القيام بالاختبارات على المنتج لا تبرر بيعه للعميل على أنه صناعية محلية! وإنما يقال: هو منتج الدولة الفلانية، قمنا باختباره، ونضمن جودته. أو نحو ذلك من العبارات.
وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل مباشرة هذا الغش بنفسه، بأن يزيل كلمة: (مصنوع في البلد الفلاني) ويضع بلدا آخر مكانها.
وأما القيام بالاختبارات أو غير ذلك من الأعمال المباحة في ذاتها، فلا حرج في القيام بها.
فإن استطاع السائل أن يقتصر في عمله على المباح، ويبتعد عن مباشرة الحرام بنفسه، فلا نرى عليه حرجا في البقاء فيه، مع استمراره فيما يقوم به من النصح لمدير الإنتاج ومدير الشركة بقدر المستطاع.
وللفائدة انظر الفتوى: 381121.
والله أعلم.
