عنوان الفتوى : قلما تسلم الفنادق من اقتراف الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم يعرض الآن فندق للبيع يريد مسلم شراءه كمشروع استثماري فما الحكم إن كان المستثمر لن يروج فيه أي محرم ولكن لا يملك أن يمنع أحدا من عدم استعمال أو مقارفة المحرمات فيه إذ لا يمكنه منع المقيمين من شرب الخمر أو اصطحاب الصديقات إلى غرفه وهو بعد ذلك مدعو و الموظفون من المسلمين أو غيرهم لرفع بقاياهم و التنظيف خلفهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام هذا الأخ لا يستطيع منع ارتكاب المحرمات والفواحش في الفندق ومنع إدخالها إليه، فإنه لا يجوز له شراؤه، لأنه في هذه الحالة يصبح وكرا للشر والفساد، وخاصة في تلك البلاد التي لا يعرف أهلها معروفا ولا ينكرون منكرا.

وتوفير المكان الآمن للعصاة والمجرمين لا شك أنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ولو كان هو وإدارة الفندق لا يروجون للحرام.

ومن هنا ننصح السائل الكريم بأن يستثمر أمواله في مشروعات مباحة تدر عليه بالربح الحلال بدلا من أعمال الفنادق التي قلما تسلم من الحرام.

ولا شك أنه لو استطاع تطهير الفندق من الحرام ومنعه من دخوله إليه لجاز له شراؤه والعمل فيه واستثمار الأموال خلاله، ولكننا نستبعد أن يتم ذلك، وخاصة في تلك البلاد، ولهذا فالسلامة لا يعدلها شيء.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 34827.

والله أعلم.