عندنا في بلدنا منصةُ لبيع المنتجات المتنوعة، شبيهة بالمنصات الكبرى التي تعمل في هذا المجال، يشترك فيها الشخص بصفته بائعاً، ويعرض منتجاته فيها، والمنصة تتكفل بجملةٍ من الخدمات: كالتخزين، والتوصيل، ومراقبة الجودة، وغيرها، وعند اشتراك شخصٍ في المنصة فإنه يوافق على جملةٍ من الشروط، والذي يعنينا هنا هو: البنود الخاصة بالعقوبات، إذ ينص قانونهم الحالي على أن المنصة لها الحق أن تفرض عقوبات تتباين من الإنذار الكتابي، إلى الغرامة المالية، والطرد، إذا انتهك البائع أحد المعايير التالية:
1- أن لا تكون السلعة ممنوعةً في ذاتها: كالمخدرات وغيرها.
2- أن لا تكون السلعة مستعملة، أو معطلة أو قد فُقد منها شيءٌ، أو مخالِفةً لما عُرض على صفحة البائع.
3- أن لا تكون السلعة مقلدةً، أي تنتحل اسم علامةٍ أخرى موثقة.
4- أن لا يتأخر البائع أكثر من 48 ساعةً لتموين المخزن بعد استقباله للطلبات.
5- أن لا يُكثر البائع إلغاء الطلبيات دون عذرٍ.
فما حكم الاشتراك في هذه المنصة، علما بأن قيمة الغرامات، وماهيتها محددةٌ مسبقاً، ومعلومة للبائع؟.
وبارك الله فيكم.