عنوان الفتوى : هل يجوز لمن اشترى مقهى إنترنت أن يرده لصاحبه
إخوتي أنا سألتكم عن مقهى الإنترنت وبعد أن علمت أن في ذلك إثم فأنا أريد أن أبيع المقهى أو أرجعه إلى الشخص الذي اشتريته منه ومن المعلوم أنه من المستحيل أجد شخصا يستخدمه في الخير على أقل تقدير أنه سوف يسمح إلى الزبائن بالدخول على مواقع الأغاني أقل تقدير فماذا أفعل هل أرجعه إلى صاحبه أو أبيعه وأنبه المشتري أني بريء من أن تستخدمه في ما يغضب الله وأنا قد وضحت لكم السعر الذي اشتريت به وهو 25 ألف دولار أمريكي وأنه مبلغ كبير وأنا أريد منكم ترشيدي إلى الطريق الصحيح هل أرجع المقهى إلى صاحبه مع أن الذي اشتريته منه قد أنفق المال أي صرفه أم أبيعه إلى شخص آخر وأنا على علم من أنه لن يستطيع التحكم في رواده وأحيطكم علما بأني أنا لا أستطيع أن أمنع رواده من مواقع الأغاني وغيرها ولكن المواقع الإباحية أستطيع بفضل بعض البرامج أن أمنع الناس منها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع هذه المقهى لمن يعلم أنه سيستخدمه في الحرام، أما إرجاعه لصاحبه، ففيه خلاف بين أهل العلم مبني على تكييف الإقالة، هل هي فسخ أو بيع، وقد فصلنا آراءهم في الفتوى رقم: 29280 فمن قال بأنها بيع يمنع من إرجاع هذا المقهى لصاحبه إذا علم أنه سيستخدمه في الحرام، ومن قال بأنها فسخ فيجوز عنده إرجاعه، والذي ننصح به ونراه أبرأ للذمة أن تقوم بتحويل هذا المقهى إلى مشروع مباح مثل أن تحوله لمركز لتعليم الكمبيوتر أو الطباعة على الكمبيوتر أو مركز اتصالات ونحو ذلك من الأمور المباحة، ونذكرك بقوله سبحانه: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3).
والله أعلم.