الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تسأل عن حكم جلسة التصوير. فتصوير الزوجين عند زفافهما يكتنفه عدة محاذير.

من أهمها: أن الزوجة يتم تصويرها وهي في كامل زينتها، ولا يؤمَن أن تقع صورها في يد من لا يحل له رؤيتها على تلك الحال، بل بعض تلك الجلسات يتولى التصوير فيها رجل أجنبي عن العروس كالمصور الذي يتبع شركة أو محل التصوير، ومن المعلوم أن الأجنبي لا يحل له رؤية المرأة على تلك الحال، ولا يحل لها أن تظهر أمام رجل أجنبي على تلك الحال، وقد تساهل الناس في هذا الأمر غاية التساهل حتى اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ، وهُتِكَ حجاب الحياء.

وقد قدمنا أيضا في الفتوى: 395269 أنه لا يجوز تصوير العروس وهي متزينة، إذا كان من سيقوم بالتصوير، أو تحميض الصور أجنبيًّا عنها، أو كانت الصور يمكن أن تقع في يد أجنبي عنها؛ لما في ذلك من إبدائها الزينة لمن لا يحل أن يراها بزينتها.

وهذا إذا كنت قد عقدت على المرأة فعلا، وأما إن كانت مجرد مخطوبة وسيتم العقد عليها بعد جلسة التصوير، فإن هذا لا يجوز لأنها أجنبية عنك ما لم تعقد عليها، فلا يحل لك أن تجلس معها وتصور معها وهي في زينتها.

وقد بينا هذا في الفتوى الآنفة الذكر، وانظر أيضا الفتوى: 200860.

وبخصوص الذهاب للكوافير، راجع الفتويين: 127346، 281794.

والله أعلم.