عنوان الفتوى : قضاء دَين الأخ إذا لم يترك ميراثًا
توفي أخي منذ أسبوع، وكنت أعلم أن عليه دَينًا -قرابة 60 ألف جنيه-، وقبل صلاة الجنازة أبرأته من دَينه، وقلت أمام المصلين: "ما على أخي من ديَن، فهو في رقبتي"، وفوجئت بعدها بأناس يطلبون مني أموالًا تقرب من مليون جنيه، وكان ذلك في تجارة مع أخي، ولا نملك أي أوراق بخصوص هذه التجارة، وكل ما لدى الآخرين وصولات أمانة على الأبيض، ولم يترك أخي شيئًا، ولا أستطيع قضاء كل هذه الأموال، ولا نملك غير البيت الذي نقيم فيه أنا، وأمّه، وزوجته، وأولاده، فما حكم الدَّين بالنسبة لأخي، وبالنسبة لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لك، فلا يلزمك قضاء دَين أخيك، طالما لم يترك ميراثًا يُقضَى منه الدَّين، وهذا إن كنت تعلم بالدَّين، وتقرّ به.
وأما إن كنت لا تعلم به، فلا يُقبَل ادِّعاؤه من أحد دون بينة شرعية، وراجع في ذلك الفتاوى: 434377، 334960، 18621.
وأما بالنسبة لأخيك، فحكمه بحسب الواقع:
فإن كان مدينًا بالفعل، أو عنده أمانة لأحد، فتبقى ذمّته مشغولة بذلك، وهو مسؤول عنها عند الله.
وهذا يختلف من شخص لآخر؛ بحسب التفريط في أداء الحقوق، وحفظ الأمانة، وبحسب نية القضاء، والعزم عليه عند العجز عنه؛ فمن الناس من يتحمّل الله عنه دَينه، ويعفو عنه، ويوفّي أصحاب الحقوق من فضله.
ومنهم من يؤاخذ بتفريطه، وسوء نيته. وراجع الفتويين: 193983، 273343.
والله أعلم.
