الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتمذهب جائز، لا حرج فيه؛ بشرط عدم التعصب، وأنه إذا ظهر الحق في خلاف المذهب، رجع الشخص إلى ما يقتضيه الدليل، وانظر الفتوى: 169151.

فهذا الشخص له أن يتمذهب بأحد المذاهب المتبوعة، ويقلّد ما يقول به فقهاء هذا المذهب، وإن كان مرجوحًا عند غيرهم؛ فإن الترجيح أمر نسبي إضافي، كما هو معلوم، فما يرجحه عالم معين، قد يكون مخالفًا لما يرجحه غيره، وهكذا.

وما دامت المسألة اجتهادية، فلا حرج على العامي في تقليد أحد المذاهب المتبوعة، ما لم يظهر له رجحان خلاف هذا المذهب، ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف، تنظر الفتوى: 169801.

والله أعلم.