الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالتمذهب بأحد المذاهب الأربعة جائز بشرط عدم التعصب، فإذا وضح لمتبع المذهب الدليل في خلاف المذهب تعين عليه المصير إلى الدليل، وقد بين العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ هذا المعنى فقال ما عبارته: التمذهب بمذهب من المذاهب الأَربعة سائغ، بل هو بالإِجماع، أَو كالاجماع ولا محذور فيه كالانتساب إِلى أَحد الأَربعة فإِنهم أَئمة بالإِجماع، والناس في هذا طرفان ووسط: قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقًا، وهذا غلط، وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث، وقوم رأَوا أَن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أَي أَحد من الأَربعة أَو غيرهم أَخذوا به. انتهى.

وفيه الجواب الواضح عن سؤالك عن حكم التمذهب وحكم الخروج على المذهب.

وأما كتب الحنابلة فهي كثيرة منتشرة ومن أراد معرفة المذهب الحنبلي فإنه يبدأ بمتن محرر كالعمدة للموفق أو متن دليل الطالب وهو من أحسنها ترتيبا، أو متن زاد المستقنع وهو أكثر مسائل من الدليل، ومما ننصح به من أراد فهم المذهب أن يعنى بكتاب الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فإنه حل ألفاظ الزاد ووضح مسائله بأسلوب عصري قريب من الأفهام بعيد عن الاستغلاق والغموض فرحمه الله رحمة واسعة، فإذا ضبط الطالب متنا من هذه المتون ضبطا حسنا انتقل بعد ذلك إلى ما هو أكبر كالروض المربع ثم كشاف القناع ونحوه من المصنفات، فإن ضبط الراجح في المذهب وأراد معرفة الروايات والوجوه في المذهب فليقرأ الكافي للموفق ثم الإنصاف للمرداوي والفروع لابن مفلح ـ رحمهم الله ـ ونوصيك إن كنت معنيا بالمذهب الحنبلي بمطالعة المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ أو قراءة المدخل لابن بدران.

والله أعلم.