الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد صرّح بعض فقهاء المالكية بجواز تقليد أي واحد من المذاهب الأربعة، وكذا تقليد غيرهم ممن حُفِظ مذهبه في محل التقليد.

وعليه، فإن تقليد مذهب الجمهور أولى بالجواز.

جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: ولذا قال بعض المحققين: المعتمد أنه يجوز تقليد الأربعة. وكذا من عداهم ممن يحفظ مذهبه في تلك المسألة، ودُوِّن حتى عُرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.
فإذا جاز للعامي عند المالكية تقليد واحد من الفقهاء المعتبرين؛ فمن باب أولى يجوز له العمل بقول الجمهور.

وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 5592.

والله أعلم.