عنوان الفتوى : شروط المواعدة بين البائع والمشتري
السؤال
هنالك محل في المدينة يبيع السلع، ويعرضها على الفيس بوك مع الثمن والصور. وأنا أقوم بعرضها على الإنترنت بثمن زائد لأربح منها.
مثلا: هو يبيع سلعة بـ 100 درهم، أنا أعرضها بـ 130 درهما. عندما يأتيني شخص يريد شراءها بـ 130 درهما. أذهب، وأشتريها من الأول، وتصبح ملكي أولا، ثم أنقلها إلى المنزل، وبعدها أتصل بالمشتري، وأسلمها له أولا، ثم يدفع لي ثمنها (130 درهما). فأكون اشتريتها أولا، وحُزْتُها في منزلي، ثم أسلمها له. هل تجوز هذه المعاملة؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعقد البيع مع المشتري قبل أن تشتري السلعة؛ فهذا غير جائز، وأمّا إذا كنت تواعده على البيع مواعدة غير ملزمة، ثمّ تشتري السلعة، وبعد ذلك تبيعها له؛ فهذا جائز، لا حرج فيه.
فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الإنسان ما ليس عنده. انتهى.
وراجع الفتوى: 21724.
والله أعلم.
