عنوان الفتوى : التعريض والتورية مندوحة عن الكذب الصريح
السؤال
إذا أحببت أن أشتري شيئا مثلا (مكتبا لغرفتي) وقيمته مثلا (300$)
أبي يكره الأسعار الغالية؛ فأضطر إلى أن أقول له إني أخذته مثلا ب (100$) لتجنب المشاكل.
هل أنا آثم؟
لو قلت له السعر الصحيح، فسيشعر كأنه تحد ويغضب.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المخرج السائغ في مثل هذا هو التعريض والتورية، ففيهما فسحة ومندوحة عن الكذب الصريح، والظريف العاقل له غنية في المعاريض عن الكذب.
فمثلا لو سألك أبوك عن ثمن المكتب، فقلت: دفعت فيه (100 ) وأنت تقصد أن هذا جزء مما دفعته، لم تكن كاذبا، وكذا لو قلت: دفعت أكثر من مائة، أو نحو ذلك.
قال الإمام النووي في كتاب الأذكار: واعلم أن التورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع.
قال العلماء رحمهم الله: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض. وإن لم يكن شيء من ذلك، فهو مكروه، وليس بحرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل، أو دفع حق، فيصير حينئذ حراما، هذا ضابط الباب. اهـ.
والله أعلم.