الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا خلاف بين المعتبرين من أهل العلم في وجوب تنصيب حاكم، يقوم بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته.

قال الماوردي في الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. اهـ. 

وقال النووي في شرح مسلم: أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. اهـ.

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً {البقرة:30}: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم؛ حيث كان عن الشريعة أصم. اهـ.

وقد حكى هذا الإجماع كثير من أهل العلم، وحكمته واضحة جلية، فإن مصالح الناس لا تقوم إلا بذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. اهـ.

ولأهمية مبحث الخلافة أو الإمامة العظمى، اصطلح أهل العلم على وضعه في كتب الاعتقاد لا الفقه، وراجع في ذلك الفتوى: 54559.

وعلى ذلك؛ فلا يصح التقليل من شأن هذه القضية، شأنها شأن كل الأحكام الشرعية. ومع ذلك فينبغي مراعاة أحوال الناس، وانتشار الجهل، وشيوع الفرقة والخلاف، مما يوجب مزيد الرفق بالناس لا معاداتهم، والإغلاظ عليهم. 

والله أعلم.