عنوان الفتوى : دفع مال للحصول على الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروطها
السؤال
أنا مواطن عربي مقيم في تركيا. من المعلوم أن الحكومة التركية تقوم بمنح المواطنين السوريين الجنسية التركية تحت شروط معينة.
وفي بعض الأحيان تكون هذه الشروط غير مستوفاة مثل الشهادة الجامعية، أو أن يكون صاحب رأس مال كبير نوعا ما، أو أن يكون طالبا يدرس حاليا في الجامعات التركية، وما إلى ذلك من الشروط التي تستهدف طبقة معينة من المجتمع.
أحد معارفي أبلغني أنه يستطيع تيسير أمور الجنسية، لكنه يريد مبلغا من المال، وعرض علي بأن أوفر له الزبائن على أن آخذ جزءا من المبلغ.
العملية فيها التفاف على بعض القوانين.
هل يجوز لي المشاركة في أمر كهذا؟
أرجو الرد بأسرع وقت.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ لا يجوز دفعه ولا أخذه، وهو من أكل المال بالباطل، ومن الرشوة المنهي عنها. ويضاف إلى ذلك ما في هذا العمل من الغش والتزوير. ثم إن القوانين التي وضعت مراعاة للمصلحة العامة لا تصح مخالفتها ولو بدون رشوة، فما بالك مع دفعها؟! وانظر للفائدة الفتوى: 161175.
والله أعلم.
