عنوان الفتوى : حكم توسيط البنك الربوي بين العميل وبين شركة الاستثمار
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد: لدي مبلغ من المال ثم قمت بشراء أسهم في شركة الكهرباء وبعدها، بدأت بالدخول للبنك العربي لمزاولة نشاطي وهو بيع الأسهم وشراؤها والبنك هو الوسيط بين الشركة وبيني ويأخذ مقابل ذلك مبلغاً مالياً متفقاً عليه فضيلة الشيخ آمل أن تفتيني في هذا العمل هل هو حلال أم حرام؟ آمل إبراء ذمتي وأنتم أهل العلم؟ والله الموفق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالاستثمار عن طريق شراء الأسهم جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 28305. وأما التعامل مع بنك ربوي في هذا الاستثمار ليكون وسيطاً بينك وبين الشركات فغير جائز لأن الواجب قطع التعامل مع هذه البنوك الربوية وهجرها إنكاراً عليها هذا إذا ما فرض خلو هذه المعاملة من الربا، أما إذا اشتملت المعاملة على الربا فلا شك في حرمة ذلك، وانظر فيما يجوز لك من شراء الأسهم عن طريق البنك الفتوى رقم:35992. هذا وإذا لم يكن البنك إلا وسيطا فقط فأخذه للعمولة المعلومة جائز ويبقى موضوع التعامل مع البنوك الربوية الذي قدمنا حكمه لكن إذا لم يوجد إلا هذه البنوك ولم تتم عملية البيع والشراء إلا عن طريقها فلا نرى مانعاً دفعاً للمشقة والحرج. والله أعلم.