الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الإنسان يطالب بحقه، ولا غضاضة عليه في ذلك، ولا ذم، لا شرعاً ولا عادة، خاصة إذا كان المطالَب مليئاً مماطلاً، ولكن مع ذلك، يجوز أن يترك المطالبة به، لأن البالغ الرشيد، له أن يتنازل عن حقه من مال أو غيره عند الآخرين، سواء كان من عليه الحق مماطلاً، أو باذلاً، فلا إثم عليك في ترك المال عند ذاك المماطل، ولا يلزمك شرعاً أن تأخذه منه، وإن نويت بتركه عنده التقرب إلى الله تعالى بحسن الخلق والعفو عن الناس، فإنه يرجى لك الأجر إن شاء الله تعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن تُكْفَرُوْهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ {آل عمران: 115}.

والله تعالى أعلم.