الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الفعل محرم شرعا، وذلك لأنه مشتمل على الكذب، حيث إنه أوهم جهة العمل بأنه موجود، بينما هو حقيقة غير موجود. واشتمل أيضا على الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم . والمال الذي يأخذه مقابل هذه الساعات التي غاب فيها لا يحل له، وقد قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل [البقرة: 188]. فعليه التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة، وعليه أيضا أن يعوض جهة العمل الحكومي عن ذلك المال الذي أخذه أو يتحللها منه. وكون جهة العمل حكومية، لا يسوغ التحايل والكذب والغش. والله أعلم.