عنوان الفتوى : رتبة حديث: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم...
هل هذا الحديث صحيح: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث مروي في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. وقد اختلف العلماء في صحته، فضعفه الشافعي كما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى، ونقل أيضا قول الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث ... وضعفه البخاري أيضا .اهـ. -وهو في كتابه معالم السنن-.
بينما قواه آخرون من العلماء، فقال ابن القيم: وليس مع من ضعّف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد ... فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله، وقد تأيّد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة .اهـ. وصححه الألباني في إرواء الغليل.
والله أعلم.