الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

 فهذا الحديث الذي سألتَ عنه، له طرق متعددة، لا تخلو من مقال, لكن يعضد بعضها بعضًا, ومن أهل العلم من حسّن إسناده، ومنهم من صحّحه.

 وإليك بعض كلام أهل العلم في هذا الموضوع:

يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله: وقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة، فهي له. وصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثله.

قوله: ويروى عن عمرو بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل حديث عمر هذا. قوله: وقال فيه في غير حق مسلم: وليس لعرق ظالم حق. وصله إسحاق بن راهويه، وهو عند الطبراني، ثم البيهقي. وكثير هذا ضعيف، وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث، وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدري الآتي حديثه في الجزية، وغيرها، وليس له أيضًا عنده غيره.

ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي، أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه مثله مرسلًا، وزاد قال عروة: فلقد خبرني الذي حدثني بهذا الحديث، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. وفي الباب عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي، وعن سمرة عند أبي داود، والبيهقي، وعن عبادة، وعبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج، وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض. انتهى باختصار.

وفي شرح صحيح البخاري لابن بطال: وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة، فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف، عن النبي عليه السلام، وقال في حق غير مسلم: (وليس لعرق ظالم فيه حق)، ويروى فيه عن جابر، عن النبى عليه السلام. فيه: عائشة، عن النبي عليه السلام، قال: (من أعمر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق). قال عروة: قضى به عمر في خلافته. وقوله عليه السلام: (من أحيا أرضًا ميتة، فهي له، وليس لعرق ظالم حق) وهذا حديث حسن السند. انتهى.

وقال ابن عبد البر في التمهيد، بعد أن أفاض في شأنه: هذا الاختلاف عن عروة، يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال، كما روى مالك، ومن تابعه. وهو أيضًا صحيح مسند على ما أوردنا -والحمد لله-، وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار، وغيرهم، وإن اختلفوا في بعض معانيه. انتهى.

والحديث تتبع طرقه كذلك من المعاصرين الشيخ الألباني -رحمه الله- في إرواء الغليل، وقد حكم عليه بالصحة.

فتبين مما سبق؛ أن الحديث المذكور جاء من طرق متعددة، يقوي بعضها بعضًا, وأنه مما يحتج به، فهو إما حسن، أو صحيح.

والله أعلم.