الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالبيع بالتقسيط لا حرج فيه، شريطة أن يسلم من المحاذير الشرعية -كغرامة التأخير، أو اشتراط التأمين على الحياة، أو التأمين على السيارة تأمينًا تجاريًّا-، فكل ذلك لا يجوز، ولو كان بغرض التوثقة، فهذه المحاذير لا يجوز الدخول في عقد البيع بالتقسيط معها لحرمتها، ولو لم يكن ذلك التأمين التجاري فائدة ربوية، لكنه عقد محرم، لا يجوز الدخول فيه اختيارًا. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 103309 ، 1084. وما أحيل عليه من فتاوى خلالهما.

والله أعلم.