الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجمعيات الموظفين ونحوها، مما اختلف فيه، ولكن الفتوى لدينا على جوازها، وهو ما أفتى به الشيخ ابن باز -رحمه الله- حيث قال لما سئُل عنها: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق.

لكن ما ذكرت أنك تريد فعله، لا يجوز لك، وهو من الغش المحرم، وخيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا، فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش، فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث. فلا يجوز لك ذلك.

وتقوى الله خير لك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كما قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.