الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من أن يشترى بالنقود ذهب معه الزركون أو غيره، وإنما الممنوع هو شراء الذهب الذي معه غيره بذهب؛ فقد جاء في صحيح مسلم عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تباع حتى تفصل».

جاء في شرح مسلم للنووي: وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الآخر بما أراد. وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيرا، وكذلك باقي الربويات. وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مد عجوة. وصورتها: باع مد عجوة ودرهما، بمدي عجوة، أو بدرهمين. لا يجوز؛ لهذا الحديث. وهذا منقول عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وابنه وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي. وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه، مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقا، سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر، وهذا غلط مخالف لصريح الحديث .اهـ. باختصار.

وانظر الفتوى رقم: 191899 .

والله أعلم.