الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف في الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل المعلق عليه أو لا يقع، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، لكونه طلاقاً معلقاً بشرط، فيقع بحصول الشرط. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، ويلزمه في تلك الحالة كفارة يمين فقط، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 2041. كما اختلف أيضاً في وقوع الطلاق ثلاثاً إذا كان بلفظ واحد، والذي عليه الجمهور هو وقوع الثلاث بلفظ واحدٍ. وبناء على ذلك، فإن أمك تحرم على عمك، حتى تنكح زوجاً غيره على ما رجحه جمهور أهل العلم. والله أعلم.