والجواب: قد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقد أوضح أهل العلم في شرح هذا الحديث أن المراد بالرقى المنهي عنها: الرقى التي لا يعرف معناها أو بأسماء الجن أو بأسماء مجهولة.
أما الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية فإنها مشروعة ولا بأس بها لقول النبي ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا أخرجه مسلم في صحيحه، وقد ثبت عنه ﷺ أنه لما اشتكى رقاه جبرائيل عليه السلام بقوله: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك وكرر ذلك ثلاثًا، وثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان يرقي بعض أصحابه.
وأما التولة: فهي الصرف والعطف، وهي نوع من السحر، وكله محرم لقول الله : وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ الآية [البقرة: 102] فأبان سبحانه بهذه الآية أن تعليم السحر من عمل الشياطين، وأنه كفر لأنه يتوصل إليه بعبادتهم والتقرب إليهم بما يحبون.
وأما التمائم: فهي ما يعلق على الصبيان والمرضى من الحلق والودع والخرق والأوراق المكتوب فيها بعض الطلاسم أو الكتابات المجهولة، وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية على الصحيح من قول العلماء، كل ذلك يسمى تمائم ويسمى حروزا وجوامع، وكل ذلك لا يجوز، بل هو من الشرك الأصغر للحديث المذكور، وهو قوله ﷺ: إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن؛ ولقول النبي ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك وقال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله: كانوا -يعني بذلك أصحاب عبدالله بن مسعود - يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، وقد بسط العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله هذا البحث في كتابه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) فليراجع لما فيه من الفائدة (باب ما جاء في الرقى والتمائم).
وهذا الذي ذكرته لكم، هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم إذا كانت من القرآن، أما إذا كانت من غير القرآن فلا خلاف في منعها للأدلة المذكورة.
والصواب: أن التمائم من القرآن ممنوعة أيضًا لعموم الأحاديث، ولما في منعها من الحيطة وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهي من الشرك الأصغر كما تقدم، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد من يعلقها أنها تدفع البلاء بنفسها.
وأما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب والمدارس فلا بأس به للتذكير والفائدة، وأما تعليقها في المساجد فيكره؛ لما في ذلك من التشويش على المصلين وإشغالهم.
والله المسئول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل خير، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن... إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته^[1].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

--------------------
صدر الجواب مكتب سماحته في 12 / 10 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/453).