الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن جمهور أهل العلم على أن المُقرِض يحق له المطالبة بالقرض المؤجل, ولو قبل حلول الأجل, يقول ابن قدامة في المغني: وللمقرض المطالبة ببدله في الحال؛ لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالًا، كالإتلاف، وإن أجل القرض، لم يتأجل، وكان حالًّا. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أما القرض: فإن الأجل فيه غير ملزم عند الجمهور. انتهى.

وبناء على ما سبق؛ فإن الأمر يتعلق باقتراضك من أقارب زوجتك، فإنه يحق لهم المطالبة بالقرض في كل وقت، إذا كنت قادرًا على سداده.

أما إذا كنت عاجزًا عن السداد، فيجب إنظارك حتى تقدرعلى الوفاء؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 261511.

والله أعلم.