الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم أن ذبح العقيقة عن المولود سنة فقط وليس بواجب. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1383. وعلى هذا.. فإن كان بإمكان السائل الجمع بين قضاء دينه والعق عن ولده بشاة فذلك أفضل، وإن لم يمكنه الجمع بينهما، فلا شك أن تقديم الدين الذي هو حق للغير أوجب من ذبح العقيقة الذي هو سنة. وفي حالة حصول تقديم الدين فإنه لا مانع بعد ذلك إن حصل يسار للسائل أن يعق عن مولوده ما لم يبلغ، فإن بلغ كان ذلك على الولد نفسه وسقط عن وليه. وانظر الفتوى رقم: 4907. والله أعلم.