الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج من حيث الإجمال في الانتفاع بتلك المشقات، وشرائها من الدولة. والنفط ونحوه من المعادن، أمرها إلى ولي الأمر مطلقا، ولو كانت بملك خاص، فيما ذهب إليه بعض أهل العلم، ومنهم المالكية، المعمول بمذهبهم في بلاد السائل.

قال خليل -رحمه الله- في مختصره: وحكمه "أي المعدن" للإمام، ولو بأرض معين. اهـ.

  وعليه، فحتى لو كانت تلك الأرض التي استخرج منها النفط لأشخاص أخذتها الدولة منهم، فإن ذلك لا يمنع شراء مشتقات ذلك النفط والانتفاع به.

والله أعلم.