عنوان الفتوى : معنى المتابعة في الحديث، وأمثلة عنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الكتاب: تلخيص المتشابه في الرسم الحكم: إسناده ضعيف، ويحسن إذا توبع، رجاله ثقات وصدوقون عدا عبد الله بن رياح اليماني، وهو مجهول الحال، رقم الحديث: 4085ـ فماذا يعني: إذا توبع؟ وهل يوجد حديث مشابه لهذا الحديث صحيح أو حسن؟. وجزاكم الله خيرا على هذا المجهود الضخم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتابعات جمع متابعة، وهو مصطلح عند علماء الحديث يعنون به: موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعين بشرط أن تقع لغير الصحابي الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقع للراوي عنه أو من قبله، وقد بيّنّا ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 310882، فراجعها.

ويوجد كثير من الأحاديث التي صححها أو حسنها علماء الحديث بالمتابعات، ولنضرب لذلك مثلا بما ذكره الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حيث قال تحت حديث رقم: 2514 ـ ذاك نهر أعطانيه الله ـ يعني ـ في الجنة، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، قال عمر: إن هذه لناعمة! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها ـ أخرجه الترمذي ـ2 ـ 88 ـ وابن جرير في التفسير ـ30 ـ 209 ـ وأحمد ـ3 ـ 237ـ والمقدسي في صفة الجنة ـ3 ـ 3 ـ 85 ـ 1ـ من طرق عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: آفذكره، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ومحمد بن عبد الله بن مسلم هو ابن أخي ابن شهاب الزهري، وعبد الله بن مسلم هو أخو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، قلت: وقد تابعه ابن شهاب الزهري نفسه وغيره، فقال أبو أويس: أخبرني ابن شهاب أن أخاه أخبر أن أنس بن مالك الأنصاري أخبره به، أخرجه أحمد ـ3 ـ 236 و 237ـ وابن جرير والحاكم ـ2 ـ 537ـ وتابعه عبد الوهاب بن أبي بكر عن عبد الله بن مسلم بن شهاب به، أخرجه ابن جرير، وأحمد ـ3 ـ 220ـ قلت: فهذه ثلاث طرق عن عبد الله بن مسلم بن شهاب، وهو ثقة من رجال مسلم، فهو مشهور عنه، وليس مشهورا عن ابنه محمد فقط كما يوهم كلام الحاكم عليه، لكنه من طريق ابنه حسن كما قال الترمذي، لأن فيه كلاما من قبل حفظه، لكن متابعة عمه الزهري إياه، وكذا عبد الوهاب بن أبي بكر المدني ـ وهو ثقة أيضا ـ يجعل حديثه صحيحا، ولعل الترمذي لم يقف على هذه المتابعات، وإلا لكان حقه أن يصححه. انتهى.

والله أعلم.