عنوان الفتوى: البيع بالتقسيط بدلا عن الإيجار المنتهي بالتمليك.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أنا موظف في شركة خاصة، وأود أن أشتري سيارة، و قد حاولت أن أشتريها عن طريق بيت تمويل إسلامي فلم أستطع تلبية الشروط المطلوبة، عندها عرضت علي شركة تأجير سيارات أن تؤجرني سيارة لثلاث سنوات على أن تنتقل ملكية السيارة لي بعد نهاية الثلاث سنوات، وأن تعتبر الأقساط الشهرية التي أدفعها هي ثمن السيارة، علما بأن شركة تأجير السيارات تشتري سياراتها أقساطا على بنك ربوي، أي أن السيارة يوجد عليها أقساط لبنك ربوي؟ و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الصورة التي ذكرتها في سؤالك هي من صور الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، وهو غير جائز لما يترتب عليه من محاذير قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 2344. وأما شراء هذه الشركة للسيارات عن طريق البنك الربوي، فلا يؤثر على أصل العقد إن كان جائزا، إلا أنه قد يمنع التعامل معها لما فيه من العون لها على التعامل بالربا. ويغني عن الإيجار المنتهي بالتمليك أن تبحث عمن يبيع بالتقسيط. والله أعلم.
