الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيشترط لجواز التعامل بالأسهم شرطان: الأول: أن يكون مجال عمل الشركة مباحًا. والثاني: أن لا تستثمر جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية. وقد سبق بيان هذين الشرطين في الفتوى رقم: 28305. هذا من حيث الحكم العام. أما بخصوص شركة الراجحي المصرفية فإننا نسمع عنها خيرًا، ولكن سؤال علماء المملكة عنها أولى لأنهم أدرى بنظم تعاملها. والله أعلم.